المسروقة ، حيث يقول فيها بعد ردّ حديث ( أنا مدينة العلم ) : « [ ومع هذا لا يفيد مدعاهم ، لأنّه لا ملازمة بين الكون « باب مدينة العلم » وبين الرئاسة العامة بلا فصل بعد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، غاية ما في الباب تحقّق شرط من شروط الإمامة فيه بوجه أتمّ ، ولا يلزم من وجود ذلك الشرط وجود المشروط مع وجود ذلك الشرط أو أكثر في غيره ، كما ثبت في روايات أهل السنّة ، مثل قوله : ( ما صبّ اللّه شيئا في صدري إلّا وقد صببته في صدر أبي بكر ) وأيضا : ( لو كان بعدي نبيّ لكان عمر ) . ولو كانت روايات أهل السنّة معتبرة ، فلا بدّ من اعتبارها في كلّ مكان ، وإلّا لا يمكن القصد لإلزامهم فانّهم لا يلزمون برواية ] « 1 » » إنتهى . وقد تكلّمنا على كلامه في دلالة حديث ( أنا مدينة العلم ) على المدعا تصحيحا وإثباتا في كتابنا الكبير الموسوم ( بعبقات الأنوار ) « 2 » بما لا مزيد عليه ، فمن شاء فليرجع إليه ، ولكن الغرض هنا هو الكلام في هذا الكذب الموضوع ، والباطل المردوع ، الذي هو على وجه واضعه مدفوع ، ورأسه بمقامع التفضيح

--> ( 1 ) تحفة اثنا عشريّة للدهلوي : الباب السابع : 426 وفيه : « ومع هذا مفيد مدعاهم نيست ، زيرا كه اگر شخصي باب مدينة العلم شد چه لازم است كه صاحب رياست عام هم باشد بلا فصل بعد از پيغمبر ، غاية ما في الباب آنكه يك شرط از شرائط امامت در وى بوجه أتم متحقق گشت ، ازو وجدان آن يك شرط وجود مشروط لازم نمىآيد ، با وصف آنكه آن شرط يا زيادة از آن شرط در ديگران هم به روايت أهل سنت ثابت شده باشد ، مثل ( ما صب اللّه شيئا في صدري الا وقد صببته في صدر أبي بكر ) ومثل ( لو كان بعدي نبيّ لكان عمر ) اگر روايات أهل سنت را اعتباري است در هر جا اعتبار بايد كرد ، والّا قصد إلزام ايشان نبايد نمود كه بيك روايت الزام نمىخورند » . ( 2 ) انظر عبقات الأنوار للمؤلف في آخر الجزء الخامس بحث حديث مدينة العلم .